به نقل از «ایران اکونومیست»

پرداخت وام به تعاونی‌ها باید با نرخ سود کمتر از شبکه بانکی صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۸۹۱۵

معاون وزیر کشور گفت: اگر بخواهیم بخش تعاون، توسعه پیدا کند باید پرداخت وام به تعاونی‌ها با نرخ کمتر از تسهیلات بانکی صورت گیرد.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد عباسی وزیر اسبق تعاون امروز در چهاردهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه تعاون، گفت: هدف از تشکیل این بانک در شرایطی که دولت بانک‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، این بود که یک بانک توسعه‌ای ایجاد شود که تسهیلات ارزان‌تری نسبت به سایر بانک‌ها به بخش تعاون پرداخت شود و اگر قرار است بانک‌های دولت وام 17 درصدی پرداخ کنند، بانک بخش تعاون باید وام‌های ارزان‌تر از آن پرداخت کند تا بخش تعاون بتواند قابلیت رقابت با بخش خصوصی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین گفت: صندوق توسعه تعاون در سال 88 به بانک توسعه تعاون تبدیل شد و هدف آن اجرای دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه بخش تعاون بود. باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش پیدا کند که ابزار آن سرمایه‌گذاری و تامین مالی در این بخش است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که کشور با آن روبرو است، این است که موتور مردم در بخش اقتصاد روشن نشده، به‌گونه‌ای که کشور ما با کشورهای همسایه و هم‌ ردیف مانند ترکیه، اگر مقایسه شود، آن کشور با وجود اینکه مانند ایران نفت و گاز ندارد، اما تولید ناخالص داخلی‌‌اش 2 تا 3 برابر کشور ماست و این به این خاطر است که اکثریت مردم موتورشان در اقتصاد روشن نشده است.

عباسی افزود: بر اساس تفکر سرمایه‌داری، پول، پول می‌آورد و تجربه هم تجربه می‌آورد و اگر قرار باشد بخش مردمی اقتصاد و تعاون بدون حمایت با بخش خصوصی رقابت کند، هیچ‌گاه نمی‌تواند موفق باشد، بلکه باید تسهیلاتی به بخش تعاون بدهیم که ارزان‌تر از آن باشد.

وی با ذکر مثالی گفت: کشور زیمباوه چهارفصل سبز است و دمای هوا همواره بین 18 تا 24 درجه است. معادن مختلفی دارد، اما مردمی دارد که بسیار فقیر است، چون این مردم همواره تحت استعمار انگلیس بودند و در آن کشور انقلابی همزمان با انقلاب اسلامی روی داد، اما چون این مردم استعمارزده بودند، نمی‌دانستند با زمین‌های خود و منابع چه کار کنند.

به گفته وزیر اسبق تعاون؛ برخی انسان‌ها در ج امعه منفعت‌طلب هستند و به سود شخصی خود فکر می‌ کنند و تعداد اندکی هم هستند که قسمتی از اموال خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داوطلبانه وقف و انفاق می‌کنند. همان گونه که امام حسن(ع) مجتبی چندین بار اموال خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با فقرا تقسیم کرد و این عالی‌ترین امر اقتصاد در جامعه است که توسط برخی افراد انجام می‌شود.

عباسی همچنین با انتقاد از حذف وزارت تعاون و ادغام آن در وزارت کار گفت: ابتدا قرار بود با توجه به اینکه زیرساخت‌های مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده، وزارت پست و تلگراف ادغام شود، اما ادغام سیئه‌ای در مجلس هشتم صورت گرفت که وزارت تعاون را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وزارت کار ادغام کرد و باعث شد بخش تعاون ضعیف بماند.

رئیس سازمان اجتماعی کشور اظهار داشت: بانک تعاون با سرمایه 500 میلیارد تومانی راه‌اندازی شد و در آن زمان عده‌ای از وزارت مسکن شایعه کرده بودند که دولت می‌خواهد با پول‌های مردم در تعاونی مسکن بانک دولتی تعاون را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افتتاح کند، اما رویکرد دولت در آن زمان توسعه تعاون از طریق شرکت‌های تعاونی مسکن مهر بود که ظرف یک سال بیش از 1.2 میلیون شرکت تعاونی مسکن در کشور راه‌اندازی شد و آمار تعاونی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شدت افزایش داد.

عباسی افزود: حرف ما این است که اگر قرار باشد تعاون که متشکل از طبقات محروم جامعه و افراد عادی هستند در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرند، هرگز این رقابت نمی‌تواند منصفانه باشد و بخش تعاون رونق نمی‌گیرد و اگر بخواهیم بخش تعاون رونق بگیرد، باید به افرادی که نه سرمایه دارند و نه مدارکی برای وثیقه وام، کمک کنیم تا بتوانند در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

به گفته وی؛ اگر قرار باشد بانک توسعه تعاون هم مانند سایر بانک‌ها، تسهیلات با نرخ سود 17 درصد بدهد، نمی‌توان انتظار توسعه فعالیت‌های تعاونی داشته باشیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به ماده 29 قانون اساسی اظهار داشت: حتی آموزش و توانمندسازی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است و باید وام‌های ارزان‌قیمت در اختیار تعاونی‌ها قرار داده شود.

عباسی اضافه کرد: در حال حاضر بانک توسعه تعاون 448 شعبه دارد و اگر قرار بود که این بانک هم مانند سایر بانک‌ها عمل کند، بانک صادرات 2700 شعبه و بانک ملی بیش از 5000 شعبه دارد و ما می‌توانستیم بگوییم 400 شعبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بخش تعاون اختصاص دهند، در حالی که باید وام‌های پرداختی به بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌ها ارزان‌تر باشد.

وی همچنین با بیان اینکه بخش تعاون از همه بانک‌ها بیشتر به بانک توسعه تعاون چشم دوخته است، گفت: سرمایه‌داران دو چیز بیشتر از دولت نمی‌خواهند؛ یکی اینکه قوانین تغییر نکند و ثبات داشته باشد و دیگر اینکه امنیت برقرار باشد، اما بخش تعاون پول و ابزاری در اختیار ندارد. باید وام‌های ارزان و آسان در اختیار تعاون‌گران قرار گیرد تا بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک توسعه تعاون بخش تعاون بخش خصوصی باید وام تعاونی ها اگر قرار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۸۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.